رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۸۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت ۵۶۰۱۲ ه- ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم حمیده مطهری
موضوع	ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت ۵۶۰۱۲ ه- ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۸۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۵۵

شماره دادنامه : ۱۲۵۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره پرونده:۹۸۰۱۸۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم حمیده مطهری

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت ۵۶۰۱۲ ه- ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالبند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت ۵۶۰۱۲ ه- ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می دارد مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۹؍ت۵۶۰۱۲ه به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است

۱- به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت ۵۶۰۱۲ه هیأت وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ۱۵ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۲۶۰۰ ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ می باشد در حالیکه اجرای مصوبه

از مهر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی از ۱؍۷؍۱۳۹۷ مقرر گردیده است

۲- مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مهرماه سال ۱۳۹۷ گردیده اند

۳- با عنایت به اینکه افزایش ۹۵% تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای همیشه می شود

۴- نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف به ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه مورد نظر را استدعا دارم

۵- به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ۲۶۰۰ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید مورد استدعاست

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد

"هیأت وزیران در جلسه ۷؍۹؍۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۴۶۲۴۴۴-۲۹؍۸؍۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

۱- در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ۹۱۱۰۸؍ت۵۵۸۲۵ه مورخ ۱۱؍۷؍۱۳۹۷ و شماره۹۹۹۶۵؍ت۵۵۸۷۲ه-۲۹؍۷؍۱۳۹۷، از طریق حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می یابد

۲- در اجرای بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیز در اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵؍ت۵۵۸۷۲ه-۲۹؍۷؍۱۳۹۷، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران؍شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ با پالایشگاه ها به شرح زیر تعیین می شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود:

الف- مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۶۰) ریال قیر رایگان برای سال ۱۳۹۷

ب- حداکثر تا پنج هزار میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۵) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷

پ- حداکثر تا سه هزار میلیارد (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۳) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه های آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه اخر سال ۱۳۹۷

۳- به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها -مصوب ۱۳۸۸- از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد (۶۰۰؍۲) ریال تعیین می شود

-معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۴۰۵؍۴۰۲۲-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :

" مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲؍۵؍۱۳۹۸ راجع به دادخواست ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۸۷۶؍ت۵۶۰۱۲ه -۱۲؍۹؍۱۳۹۷ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۳ و کلاسه ۹۸۰۱۸۸۳ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ۳۸۴۴۹۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می گردد:

نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (۳) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است

مطابق بندهای (الف و ب) ماده ۱قانون هدفمندکردن یارانه ها که به عنوان مستند تصویب در بند ۳ تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است :

ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی بهگونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود

با توجه به اینکه مطابق صدر ماده ۱ و بند (الف) صراحتا اختیار تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقاتنفت به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین میانگین فروش داخلی گاز طبیعی را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش ها از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود

مضافا اینکه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (۲-۱ و ۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ سال ۱۳۹۶ را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بند ۳ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۷ عطف شده است، مغایر ماده ۴قانون مدنیو قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت است

چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است

بنابراین مصوبه صرفا در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13820