ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده۲۳۸ و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است.

مواد مرتبط

ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۱] اندوخته اختیاری:اندوخته اختیاری قسمتی از سود خالص است که بنابر تصمیم مجمع عمومی عادی معمولا بنابر توصیه هیات مدیره بین سهامداران تقسیم نمی گردد و به عنوان ذخیره عمومی یا ذخیره مخصوص نگهداری می گردد.[۲] اندوخته قانونی:اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.[۳]

موضوع نمودن: در اینجا به معنای کسر و برداشت است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

یکی از حقوقی که سهامداران در شرکت سهامی دارند حق دریافت سود سالیانه می باشد. در صورتی که منافعی برای شرکت وجود داشته باشد بعداز اینکه مبالغ و کسورات بالا انجام شد از سود ویژه اگر سودی باقی ماند تقسیم 10 درصد سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است لذا مدیران نمی توانند تمام سود را به عنوان اندوخته اختیاری نزد شرکت نگه دارند.[۴]بد نیست در خصوص سود قابل تقسیم در اینجا صحبت کنیم. سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و پرداخت مالیات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی قبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۵]باید اشاره داشت که تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام صرفا پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.[۶]

نکات توضیحی ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

این ماده در مقام تبیین و توضیح سود خالص است که قابل تقسیم است.البته باید افزود که سودی قابل تقسیم است که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. در این راستا بیان می دارد سود قابل تقسیم عبارت است از در امد حاصل در هر سال مالی شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و وضع و کسر زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته های قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۷][۸]

انتقادات

یکی از انتقاداتی که به این ماده وارد است این است که زیان های مالی سال های مالی قبل باید در حساب های شرکت و ترازنامه همان سال مالی منعکس گردد و نمی توان بعد از چند سال زیان مالی را برای شرکت اعلام کرد و این حق سهامداران است که هر سال مالی بدانند وضعیت شرکت به چگونه است.این امر می تواند راه گریزی برای سهامداران قبلی باشد و به ضرر سهامداران جدید باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. سود قابل تقسیم شامل سود خالص سال مالی جاری است.
  2. از سود خالص سال مالی باید زیان‌های سال‌های مالی قبل کسر شود.
  3. اندوخته قانونی و اندوخته‌های اختیاری نیز از سود کسر می‌شود.
  4. سود قابل تقسیم می‌تواند شامل سود تقسیم نشده از سال‌های قبل باشد.
  5. قوانین و مقررات مربوط به اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده باید رعایت شود.
  6. محاسبه سود قابل تقسیم براساس مشخصات مالی شرکت در هر سال مالی انجام می‌شود.

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475636
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483484
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358760
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326604
  8. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634736
  9. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942208