ماده 71 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱ قانون امور حسبی: در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده‌است در حکم خود قید نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رشد: منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برخی از فقیهان در تعریف رشد گفته‌اند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره‌برداری درست از مال و مانع صرف مال در راه‌های غیر عقلایی می‌گردد.[۱]

حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون امور حسبی

ابتدای زمان حجر باید در حکم دادگاه مشخص شود زیرا تعیین آن موجب تشخیص وضعیت حقوقی معاملات و عقود محجور است. اما در صورتی که حجر متصل به سن رشد باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست زیرا مشخص کردن تاریخ حجر اثر حقوقی ندارد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون امور حسبی

  1. دادگاه موظف است تاریخ شروع حجر را در حکم خود ذکر کند.
  2. علت حجر باید بعد از دوران رشد فرد رخ داده باشد.
  3. ذکر تاریخ حجر برای اعتبار حکم دادگاه ضروری است.
  4. حکم دادگاه بر اساس تاریخ تعیین شده توسط آن صادر می‌شود.

رویه های قضایی

مطابق حکم شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۹/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور اگر دادگاه در حکم خود ابتدای تاریخ حجر را معلوم نکند چنین حکمی مخدوش است. در این موارد تاریخ حکم صادره تاریخ حجر محسوب می‌شود.[۴]

منابع

  1. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486588
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486728
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454160
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486732