نسبت قوانین برنامه‌ای با قانون اساسی

نسخهٔ تاریخ ‏۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۱ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=نسبت‏ قوانین برنامه‌‏ای با قانون اساسی|نویسنده=آیت مولائی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|سال نشر=1403|دوره=13|شماره=2|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_303_edefe81b15445d0dabc9fd2e59ef5c04.pdf}} '''''نسبت‏ قوانین برنامه‌‏ای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نسبت‏ قوانین برنامه‌‏ای با قانون اساسی عنوان مقاله‌ای از آیت مولائی است که در سال 1403 در شماره‌ی 2 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

دانش حقوق عمومی
عنواننسبت‏ قوانین برنامه‌‏ای با قانون اساسی
نویسندهآیت مولائی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۳
شماره۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چکیده

از دهه‏‌های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده‏‌اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه‏‌ای» معروف‌اند. بنیاد موجه‌‏سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست‌وجو کرد که با ویژگی‏‌هایی همچون «مداخله‏‌گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله‏‌گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن‌ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می‏سازد. بر این اساس، بررسی آن‌ها و نسبت‏‌سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه‌‏ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم‌ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت‏‌های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی‏‌توانند تخصیص‌زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن‌ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن‌ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می‌‏دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی‏‌توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه‏‌ای به محاق رود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط