حقوق اساسی

حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است. موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه‌ شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. بنابراین، سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آن‌ها، انتخابات، مجلس قانونگذاری و همچنین حقوق فردی و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است. هدف این رشته از حقوق، ایجاد نظم و تنظیم قدرت در روابط حکومت و مردم از یک سو و تنظیم روابط بین قوای حاکم از سوی دیگر است.

تعریف

حقوق اساسی، رشته ای از حقوق داخلی هر ملتی است که از شکل حکومت و سازمان های دولتی و حدود حقوق و وظایف دولت بحث می کند.

پیشینه

پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، دولت و حکومت، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی، ابن سینا و نخبگانی دیگر، تلاش کرده اند تا جامعه و دولت را تحلیل کنند و به تبیین مسائل و شکافتن معضلات و حل کردن آن ها پرداخته اند. حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی متولد شوند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خود را بازیافت. پژوهش در آن ها اوج گرفت و به مرور قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد تا آن که از بین این نگرش های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی، این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود، پا به عرصه وجود نهادند و در سیر تکامل افتادند. اصطلاح حقوق اساسی نیز زمان زیادی نیست که در فهرست رشته های شناخته شده حقوق قرار گرفته است. رشته حقوق اساسی، نخستین بار در جمهوری ایتالیایی فراره، پاوه و بولونی در حدود سال های 1797 توسط ارتش های دیرکتوار مصطلح شد. سپس در سال 1843 کرسی حقوق اساسی، توسط تاریخ نویس و دولت مرد مشهور فرانسوی فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تاسیس گردید. صفت اساسی که در آستانه انقلاب فرانسه توسط نویسندگان و روزنامه ها و مردم به کار می رفت، رسما در سال 1853 توسط آکادمی فرانسه مورد قبول واقع شد و به عنوان یک اصطلاح فنی حقوق معمول گردید. در کودتای دوم دسامبر 1851، رشته حقوق اساسی، از برنامه درسی دانشگاهی حذف شد، ولی در جمهوری سوم فرانسه، یعنی در سال 1878 دیگر بار آن را به عنوان یکی از دروس پایه ای حقوق در برنامه دانشکده حقوق گنجانیدند. پیش تر، تا اواسط قرن نوزدهم، این رشته را زیر عنوان حقوق سیاسی یا گاهی حقوق عمومی می نامیدند. چنانکه اگر به آثار فلاسفه و نویسندگان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مراجعه کنیم، ملاحظه می شود که از حقوق سیاسی زیاد سخن به میان آمده است. البته امروزه اصطلاح حقوق سیاسی دیگر از عناوین درسی دانشگاه ها حذف شده است و آخرین کشوری که آن را حفظ کرده بود اسپانیا بود که آن را معادل با مفهوم حقوق اساسی به کار می برد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا اصطلاح حقوق اساسی جانشین حقوق عمومی یا حقوق سیاسی شد. پاسخ این است که حقوق عمومی، امروزه در گستره بسیار وسیع تری از موضوعات مطروح در حقوق اساسی به کار می رود. منظور از حقوق عمومی رشته ای حقوقی است که در آن به بحث و مداقه و بررسی قواعد و مسائلی می پردازیم که با جامعه، با اجتماعات متشکل بشری و خلاصه با دولت-کشور به معنای وسیع کلمه ارتباط پیدا می کند. حقوق عمومی اعم از حقوق اساسی است. در رابطه با حقوق سیاسی نیز در وهله اول، دو معنا به ذهن متبادر می شود. یکی حقوق اشخاص در رابطه با دولت و اجتماع. این جنبه، تنها بخشی از کل حقوق اساسی را تشکیل می دهد. موضوعات مرتبط با حقوق فردی، آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و حقوق و مصونیت های ناشی از وضع اشخاص در برابر دامنه و برد قدرت دولت، از زمره حقوق شخصی هستند که البته در رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است بی آن که بتوانند کلیت این رشته را بی کم و کاست بنمایانند در حالی که حقوق اساسی علاوه بر حقوق شخصی، در زمینه حقوق عینی نیز به بحث می پردازد. دیگر این که اگر سیاست را بر مبنای موسع کلمه همان گونه که امروزه مورد قبول اکثریت علمای این رشته است، در نظر بگیریم، در این صورت، حقوق حاکم بر روابط سیاسی گاهی از محدوده حقوق اساسی تجاوز می کند و در رشته های دیگر جای می گیرد. بنابراین گزینش اصطلاح حقوق اساسی مناسب تر می آید، به ویژه آن که ابتدا در قاره اروپا و آن گاه در سایر کشورهایی که به قانون اساسی خود دست یافتند، آموزش این رشته با این هدف، سازمان داده شد که موضوعات مندرج در قوانین اساسی به درستی شناخته شود. لذا اولین نمود دانشگاهی حقوق اساسی، تدریس قانون اساسی با شیوه تفسیر لفظی مواد قانونی بود. به عبارت دیگر در آغاز، حقوق اساسی، عبارت بود از تفسیر و تبیین و تحلیل متون قانون اساسی. اما در اصل رابطه حقوق اساسی و قانون اساسی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. قدیمی ترین قانون اساسی که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد.

در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.

حقوق تطبیقی

در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.

در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون کودتا می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است.

در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی سوسیالیستی به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.

در بین کشورها، حقوق اساسی لبنان از ابعاد متعددی واجد اهمیت است از جمله این که نظام حقوقی لبنان، به ویژه قانون اساسی آن، محل تلاقی نظام های حقوقی عثمانی، فرانسویان، حقوق کلیسا، شریعت اسلام و فقه امامیه و قوانین مدرن مصوب پارلمان لبنان است. از سوی دیگر، قانون اساسی 1926 میلادی، قدیمی ترین قانون اساسی جهان عرب و اولین کشور جمهوری در جهان عرب و با سابقه ترین قانون اساسی پس از قانون اساسی مشروطه ایران مصوب 1285 شمسی در خاور میانه است.

موضوعات

موضوع حقوق اساسی عبارت است از:

1. شکل و ساختار حکومت ها و نهادها و سازمان های سیاسی آن
2. دولت و قوا، عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن
3. وظایف و اختیارات و حق تداخلات عناصر دولت و حکومت نسبت به یکدیگر
4. حقوق اصولی دولت و حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت و روابط حکام در میان آن ها
5. حقوق حاکمیتی مردم
6. حقوق سیاسی مردم
7. حقوق اجتماعی مردم
8. حقوق شهروندی مردم
9. احزاب، تشکل ها، جمعیت ها و نهادهای مدنی و مردمی
10. حقوق مطبوعات

اهمیت

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در این رشته از حقوق، ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح می شود. این رشته از حقوق، شکل حکومت و رابطه قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی های آنان در مقابل دولت، مورد گفتگو است. پس نه تنها در عمومی بودن این شعبه از حقوق تردیدی نیست بلکه این شاخه، ریشه و اساس حقوق اساسی به شمار می رود.

اهداف

هدف از حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی می باشد. مراد قانون اساسی در درجه اول انتظام رابطه حکومت و مردم است و به این اعتبار، تنظیم قدرت از یک سو و تضمین آزادی مردم از سوی دیگر است یعنی این که قدرت حکومت محدود شود تا از زیاده روی های قدرت طلبانه جلوگیری کند و از سوی دیگر حقوق مردم که در مقابل قدرت حکومت ضعیف است یا ضعیف می شود، تضمین کند.

منابع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی عبارتند از:

1. قرآن: اصلی ترین منبع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران قرآن است.
2. قانون اساسی: بعد از انقلاب مشروطه، منبع اصلی حقوق اساسی ما، قانون اساسی 13 ذی القعده 1324 قمری و متمم آن مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری بود. در قانون نخست که از 51 اصل تشکیل شده بود، از تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و حدود اختیارات و وظایف آنان بحث شده بود و در متمم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران و حقوق ملت و قوای مملکت و شکل حکومت و حقوق سلطنت و اقتدار حاکم و طرز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و وضع مالیات ها معین شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب مجلس خبرگان و آرای عمومی رسید و در سال 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قانون در حال حاضر پایه و اساس حکومت کنونی ایران را تشکیل می دهد و حاوی 177 اصل است و در مقدمه آن، آرمان های انقلاب بیان شده است.
3. قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق اساسی، قوانین عادی است. پاره ای از قوانین نیز مانند قانون اساسی، شامل تشکیلات سیاسی کشور می باشد ولی قوانین مزبور مربوط به مطالبی است که نسبت به قانون اساسی از اهمیت کمتر برخوردار است، مانند قوانین که به انتخابات مجلس مربوط می شود.
4. عرف: عادات و رسوم از دیگر منابع حقوق اساسی است که حتی در کشورهایی که دارای قانون اساسی مدون است از اهمیت حائزی برخوردار است.
5. رویه قضایی: از جمله منابع حقوق اساسی است.
6. دکترین: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق اساسی و حقوق اداری

حقوق اساسی و حقوق اداری رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. هر دو رشته از شاخه های حقوق عمومی هستند و نقش دولت را به همراه دارند. حقوق اساسی از قوای عالیه کشور و ارتباط آن ها با هم و حقوق و آزادی های ملت بحث می کند و حقوق اداری در محدوده حقوق اساسی و در سطوح اجرایی و اداری فعایت دارد و همان حقوق و تکالیفی که قانون اساسی برای وزارتخانه ها و سازمان های قوه مجریه مشخص نموده اعمال می نماید. بسیاری از اصول حقوق اساسی به وسیله حقوق اداری حالت اجرایی و عملی پیدا می کند. مثلا قانون اساسی اختیارات دولت را در تصویب آیین نامه و ترتیب تدوین و تصویب و اجرای آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق اساسی حقوق و آزادی های افراد ملت شناخته شده در حقوق اداری راه های اجرایی محافظت از این حقوق و آزادی ها معین شده است.

حقوق اساسی و حقوق تجارت

اگر چه قانون اساسی به معاملات تجاری و طرز انعقاد و اجرای آن ها اشاره ای ندارد، در تنظیم و تعیین حدود شکلی شان بی تاثیر نیست. در واقع، از آنجا که اقتصاد کشور ما اقتصادی نیمه دولتی-نیمه خصوصی است و دولت در توسعه کشور نقش عمده ای دارد، لازم بوده قانون اساسی حدود دخالت دولت و اشخاص خصوصی را در چنین اقتصادی معین کند، به همین دلیل در اصل 44 قانون مذکور نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. بخش دولتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را در بر می گیرد. در بخش دولتی اشخاص خصوصی نمی توانند مالکیت خصوصی داشته باشند برای مثال اشخاص نمی توانند عهده دار امور مربوط به حمل و نقل، هواپیمایی، بیمه و بانکداری شوند و در نتیجه ضمن محدود بودن اراده اشخاص خصوصی در تجارت در این امور، دولت به دلیل خصیصه بازرگانی این امور، برای انجام دادن آن ها مجبور است از الگوی حقوق تجارت استفاده کند.

حقوق اساسی و حقوق تامین اجتماعی

حقوق اساسی و حقوق تامین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی اند. مفهوم عام تامین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی آمده است. در واقع یکی از مبانی حقوق تامین اجتماعی، قانون اساسی می باشد. همچنین گنجاندن بحث تامین اجتماعی در قانون اساسی بیانگر اهمیت موضوع در نظر قانونگذار بوده است. ارتباط دیگر بین این دو رشته به نقش اصول بنیادین قانون اساسی در تفسیر قوانین حوزه تامین اجتماعی بر می گردد. برقراری تامین اجتماعی یکی از تکالیف دولت است که در قانون اساسی آمده است. تفسیر مقررات مربوط به این تکلیف می بایست در پرتو اصول پایه ای قانون اساسی به عمل آید. در عین حال باید توجه داشت که گنجاندن تکلیف دولت به ارائه حمایت های تامین اجتماعی از امتیازات قانون اساسی ما است.

ویژگی

از ویژگی های حقوق اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. داخلی بودن: حقوق اساسی به دلیل این که شامل قواعد حقوقی حاکم بر روابط حقوقی است که یک طرف این روابط نهادهای حکومتی قرار دارند، جرء داخلی محسوب می شود.
2. عمومی بودن: این شاخه از حقوق، بارزترین نمونه حقوق عمومی است.
3. سیاسی بودن: حقوق اساسی، ماهیتی سیاسی دارد و در میان شاخه های مختلف حقوق، حقوق اساسی تنها رشته ای است که تا این حد به علوم سیاسی نزدیک است.

کتب مرتبط

• مبانی حقوق اساسی (عباسی)
• حقوق اساسی (قاسم قاسم زاده)
• حقوق اساسی (طباطبایی موتمنی)
• کلیات حقوق اساسی (عمید زنجانی)
• مبانی حقوق اساسی ایران (عمید زنجانی)
• الزامات و آموزه های حقوق اساسی (پروین)
• کلیات حقوق اساسی (سید جلال الدین مدنی)
• اصول و مبانی حقوق اساسی (پروین و اصلانی)
• حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (محسنی)
• حقوق اساسی کشورهای اسلامی (موسی زاده)
• بایسته های حقوق اساسی (قاضی شریعت پناهی)
• حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ( قاضی شریعت پناهی)
• آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (صادقی نشاط)
• دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)
• دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (مرکز تحقیقات شورای نگهبان)
• حقوق اساسی تطبیقی، حقوق کشورهای غربی و کشورهای اسلامی (عمید زنجانی)
• حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (سید جلال الدین مدنی)
• امام خمینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلانی و میرزاده کوهشاهی)
• مقدمه حقوق اساسی، مبانی و اساس اجتماعی وضعیت های قانونی و دستورگرایی (ادمون رباط)