ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا عنوان مقالهای از سید وحید خلخالی، محمد حسنوند و مهدی حسنوند است که در سال 1400 در شمارهی 7 نشریه پژوهشهای نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتنابناپذیر و پذیرفتهشده در همه نظامهای حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطهمند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهندهی عناصر نظم حقوقی شناخته میشود که یک سر در مبانی و سر دیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویهساز قضایی از اینرو اهمیت مییابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصیسازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائهی ضابطههای قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویهی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربهی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناختهشدهی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطهسازی برای تفسیر قضایی، ارائهی گزارهها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصولمدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهرهگیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیر قضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیشبینی نمود.
کلیدواژهها
مواد مرتبط
- اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 30 قانون مدنی
- ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
- ماده 32 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه