تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۱ توسط فضای دیجیتال (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران مقاله ای از غلامرضا قلی پور و مهدی صبوری پور که در مرداد ماه سال 1399 در شماره 21 دوره 11 نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شده است.

پژوهشنامه حقوق کیفری
عنوانتحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران
نویسندهغلامرضا قلی پور
مهدی صبوری پور
محور موضوعیحقوق کیفری
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق کیفری
دوره۱۱
شماره۲۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چکیده

در نظام­های عدالت کیفری نوین، در زمینة حقِّ دسترسی به وکیل، می­توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به­شمار رفته و سیاست­های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می­شود. در الگوی دوم، سیاست­گذاران جنایی، محدودیّت­های بی­شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش­تر او ایجاد می­کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینة دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می­سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست­های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می­پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره­ای سیاست­های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش­بینی نموده است که بیش­تر آن­ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی­ و­پنجم قانون­ اساسی ناسازگار هستند

کلید واژه ها

  • وکالت منصفانه
  • دادرسی منصافه
  • حق دسترسی به وکیل
  • الگوی تضییق وکیل

مواد مرتبط