ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد ، با تجويز اعاده دادرسي ، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد . شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده ، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند . تبصره 1 ماده 477: آراء قطعي مراجع قضائي ( اعم از حقوقي و كيفري ) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي ، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي باشند . تبصره 2 ماده 477: آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها ، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود ، مشمول احكام اين ماده خواهد بود . تبصره 3 ماده 477: در صورتي كه رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود ، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند ، مي توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند . مفاد اين تبصره فقط براي يك بار قابل اعمال است ؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد .

پیشینه

سابقاً ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال های 1381 و 1385 در این خصوص وضع شده بود.4955596

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده اند.4722160 بر اساس این ماده یکی از اختیارات رییس قوه قضاییه اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.4954140 به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست. بلکه ضابطه عام « خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه کافی است.بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملا روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.4736624لذا تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی صادره با رئیس قوه قضاییه است.4438724در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود.حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد!در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کند.4736724بر اساس ماده فوق وظیفه رییس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفا اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد.5036256 ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی امری اداری دانسته اند که مستلزم حصول شرایط ان است.5036284

نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرار ها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند.اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.4736560

رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/93/293 مورخ 93/2/22 تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.4759452

انتقادات

عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.4955488

مواد مرتبط

اصل 161 قانون اساسی 891768