ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند ، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند . تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است . در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود . تبصره ماده 221: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است .

توضیح واژگان

ملی در لغت بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است. در اصطلاح حقوقی وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم، لازم است ملائت وی محل تردید نباشد. اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار و یا کارت کارمندی باشد. تشخیص این اعتبار با صادر کننده قرار است. لذا قرا کفالت را می توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست:1- قرار اخذ کفیل 2- قرار قبولی کفیل.در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی برای این تعهد را نیز دارا باشد. تشخیص این اعتبار با بازپرس است. به نظر می رسد عقد کفالت با وجود پیش بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملا در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.