ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری: دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود . تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشكستگي دهد . كسبه جزء ، مشمول اين ماده نيستند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادخواست تقسیط تاجر از آن جهت که به لحاظ مالی امکان پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد و اقدامات وی نیز شامل مقررات قانون تجارت است، پذیرفته نمی‌شود. لذا درخواست اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

قسمت انتهایی ماده کسبه جزء را از حکم صدر ماده استثناء کرده است لذا کسبه جزء می‍تواند دادخواست تقسیط جزای نقدی بدهد به این جهت که آنان تاجر محسوب نمی‌شوند.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷ - ۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

مواد مرتبط

ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.