ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 1 قانون تجارت
• ماده ۴۱۲ قانون تجارت
• ماده 413 قانون تجارت
• ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
• ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات

توضیح واژگان

• اخطار: اخطاریه سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.
• دادخواست: ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• تجار: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، دولت، شهرداری و موقوفات.
• اشخاص: در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.
• رسیدگی: مقصود از رسیدگی ترافعی، دعوت طرفین به جلسه دادرسی و بیان مطالبی از سوی هر کدام در حضور طرف دیگر در راستای اثبات موضع خویش و نیز آگاهی از موضع طرف دیگر است.
• ورشکستگی: در لغت به مفهوم افلاس، پریشانی و ناداری می باشد و ورشکسته کسی می باشد که هرچه آنچه داشته است از دست داده است. در اصطلاح به حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از دارایی وی می باشد ورشکستگی گفته می شود.
• درخواست: در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• خواهان: کسی که بار اثبات دعوا به عهده اوست و قولش خلاف اصل و ظاهر می‌باشد، خواهان نام دارد.
• قرار رد دادخواست: به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.

پیشینه

ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: «از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»

ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: «از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»

نکات توضیحی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اطلاق کلام قانونگذار در استعمال لفظ اشخاص حقوقی مدعی اعسار شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌شود لذا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول همین حکم هستند. با این حال همواره باید به مقررات خاص حاکم بر شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی توجه داشت (مانند قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365). در خصوص دعوی ورشکستگی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن اشخاص حقیقی مطابق ماده 413 قانون تجارت در محل اقامت خود باید دعوی مزبور را اقامه کنند و اگر تاجر مقیم خارج باشد دادگاه محل شعبه یا بنگاه او صالح است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است. (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی) و در صورتی که شخص حقوقی بین المللی باشد که صرفا شعبه‌اش در ایران وجود دارد به وحدت ملاک ماده 22 قانون اخیر الذکر دادگاه محل شعبه تاجر صالح است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود.
2. دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.
3. تجار و اشخاص حقوقی باید برای ادعای اعسار درخواست ورشکستگی کنند.
4. در صورتی که اشخاص حقوقی یا تجاری که تاجر بودن آنها مسلم است، دادخواست اعسار دهند، دادگاه بدون اخطار قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

انتقادات

عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند» دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص می‌دهد. بلکه دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادر کند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و صدر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صادر گردد.

با آنکه ورشکستگی براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ مخصوص تجار است؛ اما ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف شخصیت حقوقی داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تقسیط دین ناشی از اسناد تجاری توسط محاکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۱۸)
• رای دادگاه درباره ادعای اعسار توسط متصدی نمایندگی فروش خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۳۷)
• نظریه شماره 7/99/1873 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/182 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/825 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/488 مورخ 1398/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2050 مورخ 1397/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/117 مورخ 1397/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3147 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2605 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 222 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1435/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1241/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره 1403)
• نظریه شماره 7/99/806 مورخ 1399/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای اعسار از سوی تاجر ورشکسته
• نظریه شماره 829/96/7 مورخ 1396/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 762/96/7 مورخ 1396/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/665 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1738 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1241/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مذاکرات تصویب

شورای نگهبان پس از بررسی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طی نامه شماره 92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که «در مورد دولت و شهرداری ها که مقررات خاص دارند تکلیف روشن نشد.» مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: «دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.» البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.

مقالات مرتبط

• چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
• مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• اثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین