ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08): قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور ، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ، تارنماي ( وب سايت ) اختصاصي راه اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه دارند :
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها ، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي ، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها ، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي ربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي ، مانند بهاي منطقه اي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 92_مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 92_قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور ، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه ، تارنماي ( وب سايت ) اختصاصي راه اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه دارند :الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها ، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي ، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها ، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي ربط ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي ، مانند بهاي منطقه اي املاك ث ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی میانجامند و طریق پیشبینی شده در ماده ۱۳۷ هزینههای مذکور را تأمین نمینماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی میباشند.[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278300