ماده ۱۴۷ قانون تجارت
ماده ۱۴۷ قانون تجارت: هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
توضیح واژگان
- شرکت: منظور از شرکت در این ماده شرکت مختلط سهامی است یعنی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۳] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۴] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون تجارت
هر چند قانونگذار در مورد شرکتهای مختلط غیرسهامی، همچون شرکت با مسئولیت محدود، در صورت رسیدن تعداد شرکا به نصاب معینی، تشکیل هیئت نظار را الزامی ندانستهاست؛ اما به هر یک از شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی، اذن به نظارت در همه امور شرکت را، بهطور کامل اعطا نمودهاست. از نظر قانونی نیز، منعی ندارد که در اساسنامه این نوع شرکت، پیشبینی گردد که یک یا چند بازرس، از سوی شرکای با مسئولیت محدود تعیین شود؛ تا بر عملکرد شرکای ضامن نظارت نمایند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شریک با مسئولیت محدود دارای حق نظارت در امور شرکت است.
- شریک با مسئولیت محدود میتواند اطلاعات مالی شرکت را مرور کند.
- شرکای شرکت حق دارند از دفاتر اسناد شرکت استفاده کنند.
- شرکا میتوانند برای اطلاع شخصی خود اطلاعات مالی شرکت را به صورت خلاصه تهیه کنند.
- هر گونه قراردادی که حق نظارت شرکا را محدود کند، معتبر نیست.
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882516