ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي كند : الف - هرگاه رأي مورد تجديدنظر خواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي كند . ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان ، به هر دليل ، برائت متهم را احراز كند ، رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند ، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه زنداني باشد ، به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود . پ - چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني ، آن را نقض و در ماهيت ، انشاي رأي مي كند . تبصره ماده 455: عدم رعايت تشريفات دادرسي ، موجب نقض رأي نيست ، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود .

پیشینه

سابقاً مشابه این ماده در بند هایی از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) پیش بینی شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تأیید حکم در مرحله تجدید نظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه هکم تجدید نظر به دادگاه بدوی را به دنبال دارد.[۲] لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور اجرا باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.[۳]

مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد. همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می گیرد.[۴] چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدید نظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می شود.[۵] در این موارد دادگاه تجدید نظر رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید.[۶]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2682_1380/3/19 با توجه به اینکه اخذ آخرین دفاع از وظایف مرجع رسیدگی کننده است، در فرض عدم انجام این وظیفه دادگاه تجدید نظر باید با توجه به بند 4 ماده 257 قانون ایین دارسی کیفری (مصوب 1378) اقدام به نقض حکم مورد تجدید نظر به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی نماید. [۷]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278832
  2. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786956
  3. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786928
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714604
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786940
  6. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786932
  7. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278836