ترامی مضاربه

ترامی مضاربه آن است که مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد. به عبارت دیگر مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک. زیرا مضاربه در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مالک سرمایه به همین اعتبار مال خود را در اختیار وی قرار می‌دهد. بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.

قرارداد دوم

چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، دراینصورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد. بنابراین مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است. چنین روندی، شبیه وکالت در توکیل است. به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید. اما درموردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ دراینصورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند. و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد. درنتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید. درواقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای موکل خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.

مواد مرتبط

ماده ۵۵۴ قانون مدنی