ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين ، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند : الف ـ داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته اند كه به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شود . ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ( ir . ) ارتكاب يابد . پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد . ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال ، اعم از اينكه بزه ‎ ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود

توضیح واژگان

صلاحیت کیفری را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک مرجع قضایی در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار می شود.1508056

همچنین سامانه های رایانه ای دستگاه هایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار داده ها اقدام میکنند.1508160

داده های مجرمانه را داده هایی دانسته اند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.3231480

با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص می گردد این بند بر اساس صلاحیت سرزمینی وضع شده است.3231500

مطالعات تطبیقی

کشور هایی که قوانین را در خصوص جرایم رایانه ای تصویب کرده اند، معمولا دو ضابطه در خصوص تعیین صلاحیت در نظر گرفته اند:

1-محلی که سامانه های رایانه ای در ان مستقر هستند.

2-محلی که بارگذار و پیاده ساز شبکه ای در آن مستقر است.1508156

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفته اند. این محل ها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای می پردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح میدانند. یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.1508224

اما بند دوم ماده فوق به صلاحیت واقعی قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.2202876