ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي ، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند ، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد ، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد ، خودداري شود . تبصره ماده 145: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه در اجراي اين ماده ، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي ، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود ، همچنين مواردي كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود ، دولت مسؤول جبران خسارت است ، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين صورت ، دولت جبران خسارت مي كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد .

پیشینه

سابقاً ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی ابتدائا در حقوق کامن لا پیش بینی شده بود. اما به تدریج قاعده « اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت. امروزه از این قاعده تحت عنوان « دق الباب و اعلام حضور» یاد می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در راستای تضمین به کار گیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است. این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار به صدور دستور باز کردن محل را به قاضی دانست است. در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد. لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده است.بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.همچنین در صورت برخورد با اتاق ها یا مکان های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل ها، بازپرس می تواند دستور باز گشایی این محل ها را بدهد. البته وی مکلف به احتزاز از اقدامات خسارت زا است. لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته اند.البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را آیه 29 سوره نور دانسته اند.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره 7/437-1378/2/19 بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید. مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.

مواد مرتبط

ماده 607 قانون مجازات اسلامی