ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبلغ وجه التزام ، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد . در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند .

توضیح واژگان

در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می گیرد.

مقصود از اخذ این مبالغ تضمین امکان اجرای حکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بازپرس باید در صورت صدور قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می کند.لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختایر از طریق تعیین ضوابطی محدود شده است. به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه نباید از خسارت های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد. حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است. در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه معیاری دیگر را در نظر گرفت. گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی دانند. زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیر قانونی را درخواست کند. در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود. به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید « در هر حال» حذف شده و ثانیاً عبارتی نظیر عبارت « مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/2877-1382/11/11 مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.