ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني ، بازداشت شود ، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

مطالعات تطبیقی

به موجب بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکسی که دستگیر می شود باید در هنگام دستگیری از علل آن آگاه شود و فوری اخطاریه ای مبنی بر هرگونه اتهام انتسابی را دریافت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص لزوم مستدل بودن و لزوم ذکر ادله موضوعی و حکمی قرار بازداشت موقت است. چرا که بازداشت موقت یکی از شدید ترین قرار های قضایی است که نهایت دقت در صدور ان را می طلبد. قرار بازداشت راباید قراری استثنایی تلقی کرد که با اصل برائت و آزاد بودن متهم در تغایر است. همین امر موجب تأکید قانونگذار به لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت شده است. در واقع به عقیده گروهی، قانونگذار قرار بازداشت موقت را هم ردیف با حکم قرار داده و لذا لزوم مستدل و موجه بدون آن را تصریح نموده است. از همین روی لازم است صدور قرار بازداشت موقت مستدل و موجه بوده و نیز به قانون مستند باشد. همچنین حق اعتراض متهم نیز باید در متن قرار بیان شود. این امر موجب میشود قضات با دقت بیشتری نسبت به صدور این قرار اقدام نمایند. همچنین متهم علاوه بر حق اعتراض به این قرار، به شرح مواد آتی حق اعتراض نسبت به تداوم این قرار را نیز دارا خواهد بود. به طور کل می توان ضوابط حاکم بر قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران را بدین شرح بر شمرد:

1- احصاء موارد قرار بازداشت موقت در قانونی

2- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از سوی متهم

3-قید حق اعتراض فوق در متن قرار

4-موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت و قید علل و جهات موجب صدور قرار

5- مستند بودن قرار بازداشت صادره به قانون

رویه قضایی

دادنامه شماره 1 تاریخ 1375/1/27: دادرسی دادگاه عمومی که در مظان اتهام بازداشت غیرقانونی و تعقیب جزایی در غیر موارد معینه قانونی قرار گرفته از شغل قضا معلق شد.