ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس براي معاينه جراحات ، آثار و علائم ضرب ، صدمات جسمي ، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي ، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد ، از وي دعوت مي كند . اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه های فنی و تخصصی جرم است.بهره گیری از یافته های علمی و برسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می شود.این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد. بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ های مشکوک و تشخیص علت مرگ است. در این خصوص می توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص هویت متوفی است و هم زمانی صادر می شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد.در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیر عادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند. همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده م شود.گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. همچنین در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جست و جراحات و آسیب های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می باشد. در خواست های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/526-1382/1/24 ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.

مواد مرتبط

ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب 1372)