ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۵ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد ، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد . تبصره ماده 311: هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) اين قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي شود و چنانچه افراد مذكور در مواد ( 307 ) و ( 308 ) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده ( 308 ) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي شود .

توضیح واژگان

بر اساس قوانین پیشین، شریک جرم کسی بود که عالماً یا عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در ارتکاب جرمی تعزیری یا مجازات بازدارنده مشارکت نماید و جرم نیز مستند به عمل همه آن ها باشد.[۱] امروزه برخی از حقوقدانان برای تشخیص مباشر جرم از شریک معتقدند کسی را که بیشترین نقش در ارتکاب جرم را داشته است بایستی مباشر متهم اصلی و دیگران را حسب میزان مداخله آن ها در وقوع جرم، شریک تلقی کرد.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف از وضع این ماده را جلوگیری از صدور آراء متعارض در جرم واحد دانسته اند.[۴] سهولت در اثبات وقوع جرم، تسهیل استفاده از دلایل اثباتی مشترک و پیشگیری از رسیدگی های متعدد را از دیگر اهداف وضع این ماده می دانند.[۵] همچنین گروهی معتقدند میان اثبات مجرمیت یکی از شرکاء و اثبات انتساب جرم به عمل دیگر شریک ملازمه وجود دارد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده معیار تعیین دادگاه صالح رای رسیدگی به جراایم شرکا و معاونین یک جرم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۷] از این معیار به عنوان « اصل صلاحیت دادگاه محل محاکمه متهم اصلی برای محاکمه شرکاء و معاونان» یاد شده است.[۸]

عده ای قسمت اخیر ماده فوق را استثنایی بر اصل مطروحه در صدر آن می دانند.[۹]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/6579-1388/10/26 شرکا و معاونین جرم را نیز باید در دادگاه محاکمه کرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.[۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482156
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699356
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482144
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699352
  5. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347044
  6. مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3347048
  7. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615620
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482140
  9. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699376
  10. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492272