ماده ۲۵۱ قانون تجارت
هرگاه چند نفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند درهریک ازغرما یا درتمـام غرمـا برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شود تا اینکه طلـب خـود را کـاملا وصـول نماید مدیرتصفیه هیچیک ازورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته مـی شـود بـه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید مگردرصورتی که مجموع وجوهی که ازدارائی تمام ورشکستگان به صـاحب طلب تخصیص می یابد بیش ازمیزان طلب اوباشد دراین صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تـا میـزان وجهـی که هرکدام پرداخته اند جزءدارائی ورشکستگان محسوب گردد که به سایرورشکسته ها حق رجوع دارند.
تبصره ـ مفاد این ماده درمورد ورشکستگی هرچند نفری نیزکه برای پرداخت یک دین مسئولیت تـضامنی داشـته باشند مرعی خواهد بود.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده مندرج در این ماده، در فرضی که براتگیر ورشکسته شده نیز، صادق است. درحالی که وجه برات، هنوز در نزد او است. پس اگر انتقال برات، موجب انتقال محل آن به دارنده بود؛ دراینصورت دارنده نباید جزء غرمای براتگیر ورشکسته قرار می گرفت. زیرا فرض این بود که وی، مالک محل برات است؛ نه بستانکار براتگیر.(1030591) و شاید فلسفه تصویب این ماده، مبنی بر عدم حق رجوع مدیر تصفیه یکی از ورشکستگان، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر، این باشد که هر یک از مسئولین ورشکسته برات، که مبلغ برات را به دارنده تأدیه نموده؛ تا زمانی که ید ماقبل او ورشکسته نشده باشد؛ نمی تواند به وی مراجعه نماید. و باتوجه به مقررات ورشکستگی، بستانکارانی که طلب آنها، بعد از صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید؛ نمی توانند جزء غرما قرار بگیرند. بلکه پس از ختم عملیات تصفیه، باید به خود بازرگان مراجعه نمایند. و مفاد این ماده، دلالت بر ازاله حق مزبور به طور مطلق ندارد.(1030611)
مصادیق و نمونه ها
- اگر برات دهنده، ظهرنویس و براتگیر، هر سه ورشکسته شده باشند؛ دارنده برات برای وصول طلب خود، وارد غرما می شود. دراینصورت قانون تجویز کرده که در هر یک، نسبت به تمام طلب خود وارد شود. مثلاً از هر یک ثلث طلب، و بالنتیجه تمام طلب خود را وصول نماید. نه آنکه اگر نصف آن را، از برات دهنده دریافت کرده باشد؛ نسبت به نصف دیگر، مراجعه به آن دو بکند. زیرا دراینصورت چون تقسیم غرما جاری است؛ به کمتر از نصف دسترسی پیدا خواهد کرد. و حال آنکه با مطالبه تمام، می تواند بقیه را استیفا نماید. اما در هر حال، وصولی، زاید بر میزان طلب نخواهد بود.(775806)