ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود : الف - كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد . پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ، بي گناهي يكي از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصي به اتهام واحد ، احكام متفاوتي صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبناي حكم بوده است . ج - پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكومٌ عليه يا عدم تقصير وي باشد . چ - عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد .

توضیح واژگان

اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده ها را فراهم می آورد. این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست. از همین روی جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.

پیشینه

با توجه به مواد 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 اعاده دادرسی فقط در خصوص احکام امکانپذیر بوده و شامل قرار ها نمی شد. به بیان دیگر در خصوص امکان اعاده دادرسی از قرار ها حکمی در قانون وجود نداشت.   اما در قانون فعلی با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

پیش بینی اعاده دادرسی در نظام های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته اند.

به طور خلاصه می توان گفت اعاده دادرسی زمانی تجویز می شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود و یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده است. اعاده دادرسی را باید استثنایی بر اعتبار امر مختوم دانست. همچنین جهات اعاده دادرسی که به صورت حصری در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند، به امور موضوعی مرتبط اند نه امور حکمی. لذا امور حکمی را باید از دایره جهات اعاده دادرسی خارج دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله شرایط در خواست اعاده دادرسی در این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.

2-از طریق دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

3-اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق مانع از اعاده دادرسی نیست.

4- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محک.میت و امکان اعتراض به برائت از طریق این شیوه وجود ندارد.

بر اساس بند «الف» ماده فوق، یکی از جهات اعاده دادرسی زنده بودن فردی است که دیگری به اتهام قتل او محکوم شده است. تحقق این شرط منوط به احراز زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخی است که ادعای وقوع قتل شده است. لذا اگر فرد مقتول در تاریخ درخواست اعاده دادرسی زنده نباشد، باز هم امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

در خصوص بند پ ماده فوق می توان از این مثال سخن گفت که فردی در شهر تهران به قتل رسیده و جسد او در شهر قزوین یافت شود. در ادامه ممکن است دو نفر به طور جداگانه در شهرهای تهران و قزوین به اتهام قتل وی محکوم شوند.

بند «ت» ماده فوق را گروهی از موارد جدید و فاقد سابقه در قانونگذاری دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 7/766_63/2/5 آراء صادره از سوی دادستان در خصوص دعاوی تصرف عدوانی که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده اند، قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

مصادیق و نمونه ها

با توجه به «ب» ماده فوق ، اگر شخصی در ارتکاب جرمی معاونت کرده باشد ، مشمول این بند نمی شود.