ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد . دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد .

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_15_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=60204»