ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری: به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص ، حجم كار معين ، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند . در صورت عدم مراجعه متقاضيان ، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد .

با توجه به ماده 87 قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390/02/19 اين ماده منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌ اي نمي‌ شودو رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 در اجراي اين ماده الزامي است.

با توجه به بند (93) قسمت (هفتم - نظام اداري و مديريت) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مصوب 30/ 2/ 1391 مجلس شوراي اسلامي، ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نمي‌ شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌ شود نيز تسري مي‌ يابد.

با توجه به جزء (الف) بند 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 1388/12/24 مجلس شوراي اسلامي، "خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي ‌الاثر مي‌گردد."

با توجه به بند (87) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390/02/19 مجلس شوراي اسلامي، "ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است. "

تبصره ـ(اصلاحي 08/04/1390) شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا وزارت تعـاون ، كار و رفاه اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند .