ماده ۲۵۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۹ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در ص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

پیشینه

به موجب ماده قانون متحدالشکل ژنو، برات گیر، می تواند از دارنده برات بخواهد که به هنگام تأدیه برات، به همراه عین سند مزبور، به وی رسید هم اعطا نماید.(458174)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دارنده برات، باید به هنگام مطالبه مبلغ مندرج در آن، خود سند مزبور را ارائه نموده؛ و به براتگیر تحویل دهد.(458173) و کاربرد این ماده، درموردی که دارنده برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ و یا اینکه به سرقت می رود؛ مصداق دارد.(712191) البته درصورتی می توان وجه برات را، به موجب نسخه های ثانی، ثالث، رابع و ... پرداخت نمود که بر روی نسخه های مزبور نیز، قبولی براتگیر قید گردیده باشد.(619802) همچنین جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی، باید بر روی نسخه ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.(788946)

انتقادات

این ماده، فاقد ارزش قانونی است. زیرا پیش از آنکه براتگیر برات را قبول نماید؛ قید این مطلب که سایر نسخه ها، فاقد اعتبار است؛ معنایی نداشته؛ و نسخه ای که می توان به موجب آن، وجه برات را تأدیه نمود؛ نسخه ای است که بر روی آن، قبولی درج شده باشد. چه نسخه دوم باشد؛ و چه نسخه ای دیگر، و همین نسخه است که برای براتگیر، تکلیف و تعهد ایجاد می نماید. و سایر نسخ، جز درمورد فقدان این نسخه، اعتباری ندارند.(775813)