ماده ۹۳۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.

متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

توضیح واژگان

عول در لغت یعنی جور و انحراف.(1071973) (84318) و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.(361275)

عالت الفریضه یعنی زاید بودن جمع فروض بر ماترک متوفی(84319)

پیشینه

در حقوق فرانسه، تا سال 1861، زن از اموال شوهر ارث نمی برد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث می برد.(402670)

ماده 57 آیین نامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته است.(767774)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده است.(3948) اما در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد.(38928) لذا مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را می برد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.(49979)

سوابق فقهی

درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.(294411)