ماده ۳۰۵ قانون تجارت

در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.

هر قسمت از سایر تعهدات براتی ( تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.

معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

پیشینه

ماده مورد بحث، از ماده 3 کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده است.(605413) و به موجب ماده 3 قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده  است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته است؛ دراینصورت کشور ثانی، می تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی، و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.(378366) در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده محل تنظیم سند می باشد.(150503)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.(20488) خواه رسمی باشند یا عادی.(25148) به همین دلیل ماده مورد بحث از قانون تجارت، شرایط برواتی را که در خارج از  ایران، صادرشده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته است.(378366) درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می باشد.(38318) که قاعده مزبور، خود مبتنی است بر "نظریه قانون محل وقوع عقد". موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد. زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می نماید. و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ چگونه می تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد؟ از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه، برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده؛ و همینکه شخصی سند را، برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می دهد.(378362)