ماده ۳۳۷ قانون تجارت

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

توضیح واژگان

تقلب: به عوض کردن و یا وارونه جلوه دادن حقیقت، که با سوءنیت همراه است؛ تقلب گویند.

پیشینه

در حقوق ایالات متحده آمریکا، تدلیس و بی صداقتی دلال، منجربه انعزال وی می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زمانی می توان اعمال دلال را صحیح برشمرده؛ و وی را از هرگونه مسئولیت مدنی و کیفری مبرا دانست؛ که از مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط با دلالان، و نیز از عرف بازرگانان تخطی ننمایند. مثلاً دلال باید طرفین عقد را، به طور صحیح و صادقانه، از جزئیات قرارداد و مورد معامله آگاه نماید. و چنانچه این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد؛ دیگر درمورد اختلافاتی که ممکن است بین طرفین، رخ دهد؛ مسئولیتی نخواهد داشت. و دلال باید اطلاعات مربوط به قرارداد را، به نحو صحیح در اختیار طرفین معامله بگذارد؛ که این امر، مستلزم آگاهی کافی و متعارف او، نسبت به جزئیات رشته ای است که در آن، به فعالیت می پردازد. درغیراینصورت ممکن است به طور غیرعمدی، مرتکب تقصیر گردیده؛ موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردد. البته مهمترین تکلیف دلال، معرفی طرفین عقد به یکدیگر است؛ که وی در این رابطه، امین متعاقدین محسوب می گردد؛ اما ضامن اعتبار آنان و مطلوبیت کالایشان نیست. و درصورت بروز تخلف از سوی دلال، می توان وی را مستحق مسئولیت قراردادی و قهری دانست. مسئولیت قراردادی، به موجب توافق بین طرفین، ضمن قرارداد دلالی تعیین می گردد. و حدود و شرایط مسئولیت قهری را نیز، قانونگذار مشخص می نماید. زیاندیده، در انتخاب ضمانت اجراهای هر یک از این دو نوع مسئولیت، مختار است.

سوابق فقهی

عدم ارائه اطلاعات صحیح، و پنهان نمودن حقیقت از سوی دلال، که به صورت مدلسانه باشد؛ ممکن است ضمان قهری وی را درپی داشته باشد. چراکه به موجب قاعده غرور، مغرورکننده باید زیان های واردشده به مغرورشونده را، جبران نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، "اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده 335 و 337 قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده 444 قانون مدنی، مغبون می تواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده است؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد 335 و 337 قانون تجارت است. بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد 334 و 345 قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشته است؛ ضامن نیست."

مصادیق و نمونه ها

• اگر آمر، از دلال بخواهد تا نام او را برای طرف مقابل، فاش نسازد؛ دراینصورت دلال باید ضمن مخفی نگهداشتن نام و مشخصات وی، وظایف محوله را انجام دهد.
• دلال باید بهای مورد معامله را، برابر با مناسبات بازار اعلام نموده؛ و احتمال افزایش یا کاهش آن را، به طرف قرارداد اعلام کند.

• اگر یکی از طرفین معامله محجور بوده؛ و یا مشهور به ورشکستگی باشد؛ دلال باید طرف مقابل را، از این امر آگاه نماید.