اصل ۱۰۳ قانون اساسی

اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می دهد بیان شده است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند. ربا این وجود لازم به ذکر است که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه ها و ماموران دولتی باشند. و بنا بر ماده 78 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.

مواد مرتبط

ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375