اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

مطالعه تطبیقی

در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است از عمل توئشیح به عنوان گضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می شود. یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس حمهور به امضای قانون دست می زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می کند. در پاره ای کشورها نظیر آلبان، بلغارستان و شوروی ( سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست. و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می کند.

فلسفه و مبانی نظری

لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دشتور اجرای آن را بدهد. و رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می باشد. بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن هم قابلیت اجرای آن را تایید نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تامل در متن اصل 123 نشان می دهد که آنچه رئیس جمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد. بنابراین اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.

مواد مرتبط

ماده 1 قانون مدنی

قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368

قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب 1365