ماده ۳۵۹ قانون تجارت

حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌ اطلاع دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از جهات اهمیت ماده مورد بحث، این است که بهای کالاها همیشه ثابت نبوده؛ و ممکن است کاهش یا افزایش بیابد. و درمواقعی که قیمت جنس ترقی می کند؛ ممکن است اگر حق العمل کار، در اسرع وقت آمر را، از خرید مبیع مطلع ننموده باشد؛ وسوسه گردد که معامله را برای خود نگهدارد؛ تا سود ناشی از افزایش قیمت نصیب خود او شود. به همین دلیل، عدم رعایت مقررات ماده مورد بحث، این حق را، برای اصیل ایجاد می نماید تا از قبول معامله، خودداری کند. که دراینصورت اگر بهای مبیع کاهش پیدانموده باشد؛ با عدم قبول عقد از سوی آمر، این حق العمل کار است؛ که متحمل زیان ناشی از تنزل قیمت خواهد شد. و دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، تحت کنترل و نظارت آمر فعالیت نموده؛ و بدین جهت همواره باید او را، در جریان امور محوله خویش قرار دهد. پس رعایت مفاد این ماده، از جمله ضروریاتی است که باید در امور بازرگانی، لحاظ گردد. و درواقع نمی توان بدون آگاهی اصیل، نسبت به جزئیات و خصوصیات مورد معامله، به راحتی قائل به صحت اعمال و اقدامات حق العمل کار گردید. درواقع حق العمل کار، از دو قسم تعهد برخوردار است: یکی در برابر طرف معامله، و ذیگری دربرابر آمر. دستور موضوع این ماده را، باید از تعهد قسم اخیر محسوب نمود.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»