ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۵ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند ب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=7450»