ماده 110 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۰ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 110 قانون مالیات های مستقیم:''' اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌ الشركه يا تعداد سهام و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 110 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي‌ همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌ الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به حوزه ‌اي كه اقامتگاه شخص‌ حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي ‌خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي ‌نمي باشند تهران است.حكم اين ماده در مورد كارخانه ‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.در صورتيكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاهاي مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد مميز مالياتي بايد كتباً به مودي اعلام نمايد كه ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند عدم اقدام مودي در مهلت مقرر موجب تشخيص ‌علي ‌الراس خواهد بود.

تبصره 1 - (منسوخ شده) شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها يا شركت‌هاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت مي‌باشد و‌همچنين شركت‌هايي كه موقتاً توسط مديران دولتي اداره مي‌شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي متكي به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در اين ماده به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مهلت مذكور با ارائه دلايلي كه مورد قبول‌وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمديد است. در صورتي كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌هاي مزبور مورد‌رسيدگي مؤسسات حسابرسي دولتي قرار گرفته باشد پس از تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار شركت از لحاظ مالياتي محتاج رسيدگي‌مجدد نخواهد بود.

‌تبصره - اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم‌اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل‌هاي مربوط پيش‌بيني شده است نيستند.