ماده 11 قانون مانع زدایی از صنعت برق

ماده 11 قانون مانع زدایی از صنعت برق : كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 و نيز استثناءشده در آن، مكلفند تا رسيدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان، موضوع آيين نامه اجرائي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/ 12/ 1374 طي چهار سال، مصرف ويژه انرژي الكتريكي خود را سالانه حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) كاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مطابق قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام به صدور گواهي صرفه جويي انرژي قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژي كرده و اين گواهي ها را در اختيار شركتهاي خدمات انرژي صاحب صلاحيت قرار دهد تا صرف تأمين سرمايه در گردش طرحهاي صرفه جويي انرژي اين شركتها در دستگاههاي اجرائي فوق شود. پس از دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ميزان صرفه جويي انرژي محقق نشده اين دستگاهها به نرخ متوسط خريد تضميني برق تجديدپذير محاسبه شده و درآمد حاصل از آن براي حمايت از توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و برق آبي به مصرف مي رسد.

تبصره ـ شهرداري هاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي مجازند حكم اين ماده را از طريق خريد بيست و پنج درصد (25%) برق مورد نياز ساختمان هاي خود و نيز سازمان ها، شركتها، مؤسسه ها و تأسيسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خريد برق تضميني از نيروگاههاي زباله سوز شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي اجراء كنند. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره پس از كسر و واريز بهاي برق مصرفي به حساب شركت مادر تخصصي توانير نزد خزانه داري كل كشور، در اختيار سازمان ذي ربط در وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از گردش خزانه براي احداث و تكميل نيروگاههاي زباله سوز هزينه شود.