ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس : كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و نهادها و سازمان هاي وابسته به قواي سه گانه كشور مكلفند ضمن احراز تابعيت جمهوري اسلامي ايران و شرايط خدمت نظام وظيفه عمومي (پايان خدمت يا معافيت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع اين قانون وجود يا فقدان شرايط مقرر در ماده (۲) اين قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائيه استعلام نمايند. چنانچه انتصابي برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخيرالذكر صورت پذيرد يا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذكور كأن لم يكن بوده و مرتكب يا مرتكبان به محروميت از حقوق اجتماعي درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محكوم مي گردند. در خصوص ساير بندهاي ماده (۲) اين قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمركزِ اطلاعات، عمل مي شود.
تبصره ۱ - مراجع مذكور موظفند ظرف يك ماه از دريافت استعلام، نتيجه را اعلام نمايند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقي مي شود.
تبصره ۲ - ساير دستگاه ها موظفند همكاري لازم را با مراجع استعلامي مقرر در اين قانون به عمل آورند.
تبصره ۳ - قوه قضائيه درباره بندهاي «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره ساير بندهاي موضوع ماده (۲) اين قانون اعلام نظر مي كنند. در صورت نظر منفي هر يك از مراجع سه گانه مذكور، اين نظر براي مرجع استعلام كننده لازم الاتباع است.
در موارد اختلاف بين وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتيازاتي كه براي تصدي سمت مورد نظر جايگزين ندارد و يا يافتن جايگزين، متعذّر است، بالاترين مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذكر ملاحظات خاص خود براي «كارگروه (كميته) تعيين صلاحيت بين دستگاهي» ارسال مي كند.
دبيرخانه اين كارگروه در «شوراي هماهنگي اطلاعات»، مستقر و دبير اين شورا، دبير كارگروه مذكور (بدون حق رأي) خواهد بود. كارگروه به اين نوع درخواست ها با حضور نماينده تام الاختيار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميمات متخذه كارگروه، براي دستگاه استعلام كننده الزام آور است.
تبصره ۴ - ضوابط و مقررات اين قانون نافي اختيارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحيت هاي قانوني مقرر در قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴ و قانون تسرّي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي مصوب ۹ /۲ /۱۳۷۵ و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي باشد.
تبصره ۵ - استعلام و انتصاب در خصوص نهادهاي تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري مانند نيروهاي مسلح، منصوبان مستقيم مقام معظم رهبري و انتصاب مقاماتي كه در قانون اساسي تشريفات خاصي براي آن پيش بيني شده و كاركنان قوه قضائيه (اعم از قضات و كارمندان) كه صلاحيت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال مي گردد، منوط به تصميم مقام منصوب كننده خواهد بود.