ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۰ توسط Kosar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس''' :نتصاب اشخاص ذيل در مشاغل و پست ‌هاي حساس ممنوع است: الف - كساني كه خود، فرزندان يا همسر ايشان تابعيت مضاعف دارند. تبصره - اين بند نافي اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدني مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس :نتصاب اشخاص ذيل در مشاغل و پست ‌هاي حساس ممنوع است:

الف - كساني كه خود، فرزندان يا همسر ايشان تابعيت مضاعف دارند.

تبصره - اين بند نافي اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدني مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن و ماده (۹۸) قانون مديريت خدمات كشوري نمي ‌باشد.

ب - كساني كه به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي ندارند.

تبصره – اقليت ‌هاي ديني شناخته ‌شده در قانون اساسي صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و ساير شرايط قانوني تصدي مشاغل حساس را بايد دارا باشند.

پ - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته‌ اند.

ت - كساني كه به مجازات جرائم خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محكوم شده ‌اند.

تبصره - در تصرف غيرقانوني در اموال عمومي، محكوميت قطعي به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاك عمل است.

ث - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان ‌ها و گروه ‌هاي محارب، معاند و غيرقانوني

ج - مظنونان و مرتكبان جاسوسي به نفع بيگانگان و ارتباط با اتباع بيگانه ‌اي كه مراكز امنيتي و اطلاعاتي مستنداً آن را نهي كرده ‌اند.

چ - آمران و مباشران راه ‌اندازي شبكه‌ هاي ماهواره ‌اي و وبگاه (سايت) هاي اينترنتي ضداسلام، ضدمذهب رسمي كشور و ضدانقلاب و فعالان عليه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نيز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضاي مجازي

ح – استعمال ‌كنندگان و معتادان به مشروبات الكلي، مواد مخدر و روانگردان

خ - محكومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگي و همچنين كساني كه به جرائم عليه امنيت ملي و خارجي و حدود شرعي محكوم شده‌ اند.

د - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ذ - كساني كه در جريان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائي به مجازات تعزيري قطعي درجه (۱) تا (۵) محكوم شده ‌اند.

تبصره - چنانچه در تمامي موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائي اثبات يا حكم برائت صادر شود، ممنوعيت مذكور رفع خواهد شد.