آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۲ توسط Sedighe-elahyan (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « '''آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم''' هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین ­نامه اجرایی م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین ­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­‌های مستقیم

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف ـ درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.

ب ـ درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‏ شود.

پ ـ اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می­ باشند.

ت ـ سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می­کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره­برداری قرار می­ گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره­ برداری از اموال و دارایی­ ها، حق توقف بارگُنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

ث ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏ های بعدی آن.

ماده۲ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می ­شود:

تبصره۱ـ درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می ‏شود ارایه خدمات در ایران محسوب می ‏شود.

تبصره۲ (اصلاحی)ـ در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در ردیف (۶) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می ­شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی­های به پیمانکار دست دوم می ­باشد.

تبصره۳ـ ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه‌های (۲) و (۳) بوشهر از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲٪) تعیین می­شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۶)

ماده۳ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می ‏شود:

ماده۴ـ در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‏های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‏باشد.

ماده۵ ـ پرداخت‏کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‏اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیراین صورت با دریافت‏کنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه ‏های متعلق آن خواهند بود.

ماده۶ ـ در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین ­نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (۱۰۷) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (۵) این آیین ‏نامه، پرداخت نمایند.

ماده۷ـ در صورتی که فعالیت موضوع این آیین ‏نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (۴) ماده (۱۰۷) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیماً توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می­دهد، جاری نمی ­باشد.

تبصره ـ شعب و نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می­ باشند.

ماده۸ ـ در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‏های مستقیم، درخصوص فعالیت‏هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده۹ـ کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (۱۰۷) قانون که وفق مقررات این آیین ‏نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‏ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی­ باشند.

ماده۱۰ـ در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین ­نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفاٌ در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می­ باشند.

ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ :

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده‌درصد(۱۰%) تا چهل‌درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره(۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف است.

تبصره۳ـ شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.