تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱ توسط Mr.sarmadiyan (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون''' نام مقاله ای است از مسلم آقایی طوق که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون نام مقاله ای است از مسلم آقایی طوق که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

بطلان مقررات یکی از ضمانت‌اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. مادۀ 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به‌سبب رعایت حقوق تضییع­شدۀ اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبۀ اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویۀ عملی دیوان نیز نشان می‌دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع‌شدۀ اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.

کلیدواژه‌ها

  • ابطال
  • بطلان
  • حقوق اداری
  • دیوان عدالت اداری
  • مصوبات دولتی

مواد مرتبط