ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

(اصلاحي 03/07/1397)- اشخاص ، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون ( موضوع مواد 5 و 6 ) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند :

الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان ، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ، احراز سمت و هويت نماينده ، وكيل و اصيل .

تبصره (اصلاحي 03/07/1397)- مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست .

ب - ارائه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران .

پ - ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي ، ثبتي ، سرمايه گذاري ، صرافي ، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي .

تبصره (الحاقي 03/07/1397)- معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله ، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش ، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند ؛ نظير :

1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد .

2 - كشف جعل ، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه .

3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است .

4 - معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر ( از نظر پولشويي ) واقع شده است . فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود .

5 - معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي . هرچند مراجعان ، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند .

ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع ، مالك ، سوابق حسابها ، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود .

تبصره (الحاقي 03/07/1397)- اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود .

ث - تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن .

تبصره (الحاقي 03/07/1397)- هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند « ث » خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود . در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد . مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند « ث » ، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي گردند .

مقالات مرتبط

پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری