ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي ، با استنباط متفاوت از قوانين ، آراء مختلفي صادر شود ، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ، به هر طريق كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز مي توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند . هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند . رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع ، اعم از قضائي و غير آن لازم الاتباع است ؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است . در صورتي كه رأي ، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ عليه باشد ، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود .