نظریه شماره 125/95/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۱۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:
حسب اعلام اداره کل استاندار و تحقیقات صنعتی استان قزوین آسانسور جزء کالاهای مشمول استاندار اجباری گردیده و دستورالعمل مربوطه نیز به استانها ابلاغ شده و بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیههای بعدی اداره کل مذکور مصر بر نظارت آن مؤسسه به ساختمانهای دارای آنسانسور میباشد و معتقد است شهرداریها بدون تاییدیه آن مرجع که عموماً نیز از طریق شرکتهای ذیصلاح مورد تأیید آن اداره صورت میگیرد حق صدور گواهی پایانکار ساختمان را ندارند و از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع استانی از قبیل شورای فنی شورای برنامهریزی و کارگروه امور زیربنایی معتقد هستند با توجه به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ که مقرر داشته شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود که مقررات ملی در بخش آسانسورها و پلکان برقی طبق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تدوین و ابلاغ گردیدهاست و نیز ماده ۴ قانون مذکور که اشعار داشته اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال به کار دانسته که مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی میباشد ضمناً به استناد بند ۲-۹-۵-۱۹-۱-۱۳ و جدول۱۱ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آئیننامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تصویبنامه شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹ مورخ ۲۲/۴/۸۳ هیئت وزیران صدور پایانکار الزاماً بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان میباشد و به موجب آن طراحی محاسبه و نظارت بر اجرای آسانسورها لازمه صدور این شناسنامه است که مرجع صدور آن نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد و از سویی نظارت اداره استاندارد بایستی در خصوص قطعات صورت گیرد و شامل مراحل تولید و عرضه قطعات در بازار میگردد و در زمان اجرای آن بایستی مهندسین نظام مهندسی با رعایت آن قطعات دارای استاندارد و رعایت مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند و همچنین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون خاص بوده و عام مؤخر نیز نمیتواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد و مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان نیز که مصوب سال ۸۷ میباشد و در ارتباط با مباحث ساختمان و از جمله آسانسور دارای مقررات ویژه بوده و مؤخر بر قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی میباشد وصرفا نظام مهندسی ساختمان را مرجع صالح جهت تأیید گواهی برای صدور پایانکار ساختمانی از طریق شهرداری دانستهاست فلذا با توجه به موارد فوق اعلام فرمایید کدام یک از نهادهای مذکور مرجع قانونی برای صدور گواهی تاییدیه کیفی آسانسور بوده تا شهرداری بر اساس آن بتواند گواهی پایانکار صادر نماید و آیا با توجه به مقررات مذکور هر دو نهاد میتوانند تاییدیه کیفی آسانسور صادر نمایند و شهرداری نیز بر اساس آن گواهی پایانکار صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه طبق مواد ۱ و ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه استاندارد، متولّی نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و اجباری بوده و حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مذکور آزمایشگاههای مؤسسه موصوف، مرجع اظهارنظر در مورد ویژگی کالا و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه میباشند و در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد با اعلام جرم مؤسسه صدرالاشاره (در حال حاضر سازمان ملی استاندارد) موضوع قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی در اجرای تبصرههای ۴ و ۵ ماده ۹ قانون فوقالذکر را دارد و اینکه مؤسسه مذکور در اجرای قانون یاد شده از جمله ماده ۶ آن و هم چنین به موجب بند ۱–۴ یکصدمین مصوبه شورای عالی استاندارد مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۱ در قضیه مانحن فیه، «آسانسور» را جزء کالاهای مشمول استانداردهای اجباری اعلام کردهاست، بنا به مراتب فوق، تأیید کیفیت آسانسور در صلاحیت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در ماده ۵۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان سازمان ملی استاندارد از آن نام برده شدهاست و ادارات استاندارد استان مربوطه سازمان مذکور حسب مورد میباشد. بدیهی است مقررات و مراتب فوقالذکر مانع و نافی اعمال مقررات مواد ۴ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ با اصلاحات بعدی در باب الزام صاحبان حرفهای مهندسی ساختمانی و شهرسازی و مالکان و کارفرما در باب رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی نمیباشد.