ماده ۱۰۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 109 قانون مدنی را به ماده ۱۰۹ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

پیشینه

به موجب ماده 817 قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را، از هم تفکیک نموده؛ تا جایی که قطع می گردد؛ دیوار مشترک محسوب می شود. مگراینکه خلاف این امر، اثبات گردد.[۱]

توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف، یکی از امارات قانونی است.[۳] و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر عرف، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق ماده 35 قانون مدنی محسوب می گردد. و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک فرض قانونی است.[۴] و مفاد این ماده، تنها یک فرض قانونی است؛ نه اماره. لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است. زیرا امارات قانونی، بر مبنای قاعده غلبه به وجود می آیند.[۵] و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر مالکیت اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن. و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را، مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار، نیافته است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده؛ و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده است.[۶]

سوابق فقهی

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۷] [۸] و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده؛ و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده؛ و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۹]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331188
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91608
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188048
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188056
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
  8. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
  9. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632