ماده ۱۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۷ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

توضیح واژگان

عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]

پیشینه

به موجب ماده 1212 قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه ها و شاخه های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده؛ می تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳]

فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۴]

صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.[۵]

در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۶]

حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۷]

این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را، بدون اذن وی، ممنوع دانسته اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۸]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۹]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده؛ که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰]

مالک زمین، نمی تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.[۱۱]

حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن، و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده؛ و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۳] [۱۴]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود؛ همسایه می‌تواند آن را عطف کند؛ که درواقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می گردد.[۱۵]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ از حد خانه‌ی خود قطع کند؛ و همچنین است حکم ریشه‌های درخت، که داخل ملک غیر می‌شود.[۱۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته؛ و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد؛ دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت، و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
  9. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  18. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972