رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک‌های ایرانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۸ توسط Mr.sarmadiyan (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک‌های ایرانی''' نام مقاله ای است از محمد حسین خادمیان و علی پور قصاب امیری و حسن سلیمانی که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رویکرد دیوان اروپایی دادگستری به دعاوی بانک‌های ایرانی نام مقاله ای است از محمد حسین خادمیان و علی پور قصاب امیری و حسن سلیمانی که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

اتحادیۀ اروپا به‌دنبال صدور قطعنامۀ 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پروندۀ هسته‌ای ایران برخی بانک‌های ایرانی را تحریم کرد. تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیۀ اروپا این بانک‌ها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت‌آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویۀ پیش از آن، برخی دعاوی این بانک‌ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب‌های حقوقی تحریم بانک‌های ایرانی توسط اتحادیه به‌طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره‌ای به وضعیت بانک‌های ایرانی در این زمینه در دورۀ پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح‌شده توسط بانک‌های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه‌وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک‌ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به‌نظر می‌رسد دیوان رویکرد دوگانه­ای را در پیش و پس از برجام در زمینۀ پذیرش یا رد درخواست بانک­های ایرانی اتخاذ کرده است.

کلیدواژه‌ها

  • امنیت
  • بانک های ایرانی
  • برنامه هسته ای
  • تحریم
  • شورای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا