ماده ۴۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۸ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

توضیح واژگان

ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.[۱] و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.[۲] و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ و یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد. اما درصورتیکه یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به طور جداگانه تعیین نگردیده است؛ اما می توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.[۴]

سوابق فقهی

علت وضع این ماده، این است که ادله خیار عیب، ناظر به کل مبیع است؛ نه هر یک از اجزای آن.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ 20000 تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته است؛ دراینصورت دیگر نمی تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند. زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.[۶]

منابع

  1. رسول منتجب نیا. تبعض صفقه در معاملات. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216032
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918752
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920204
  5. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245564
  6. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240836