حقوق داوری بین الملل

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌ المللی) شناخته شده‌ است. داوری بین المللی (خارجی)، به داوری‌ گفته می‌ شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.

تنها معیار بین‌ المللی بودن داوری، به موجب قانون داوری تجاری بین‌ المللی، تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است. به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اگر چه به‌طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌ المللی شدن آن دعوا می‌ گردد، لیکن طبق قانون داوری تجاری بین‌ المللی، معیار تشخیص داوری بین‌ المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری است. بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت. در واقع، چنین به نظر می‌ رسد که منظور از بند ب ماده فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود. اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از ماده ۹۸۹ قانون مدنی، چنین شخصی همچنان تبعه ایران محسوب می‌شود.

تعریف

امروزه، داوری بین المللی را می توان چنین تعریف کرد: داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی خاتمه اختلاف میان تابعان فعال حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین الدول) در مورد موضوعات حقوق بین الملل، توسط داور یا دادوران منتخب خود به نام داور یا داوران اعم از نهادینه یا غیر نهادینه، بر اساس مقررات حقوق بین الملل و استثنائا سایر ملاحظات حقوقی یا غیر حقوقی است.

پیشینه

داوری از نظر تاریخ روابط بین الملل دارای قدمت زیادی است و از زمان های بسیار دور این روش وجود داشته است. در دوران باستان برای حل اختلافات مذهبی که بین دولت-شهرهای مستقل یونان بروز می کرد. از این روش استفاده می شده است. با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری در سه شکل اساسی تجلی یافته است:

1-داوری واحد: داوری رئیس کشور یا پاپ و یا یک قاضی یا یک حقوقدان یا دیپلمات، مثل داوری ملکه الیزابت (ملکه انگلستان) در 9 دسامبر 1966 در قضیه اختلاف مرزی آرژانتین و شیلی که از مدت ها پیش از آن وجود داشت.

2-کمیسیون مختلط داوری.

3-دادگاه داوری: این نوع داوری به افراد مستقل، بی طرف و دارای صلاحیت رسمی فنی سپرده می شود که موضوع را بر اساس مقررات حقوقی و بر طبق آیین دادرسی منظمی رسیدگی و احکامی مستند صادر نماید.

تحول داوری با وقوع حادثه «آلاباما» به اوج خود رسید و دنیا برای اولین بار شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ (انگلستان و آمریکا) از طریق داوری بود. ضمنا برای نخستین بار بود که تشکیل یک رکن و مرجع داوری در معاهده ای پیش بینی شده بود. (عهدنامه واشنگتن مورخ 8 که 1871) این دادگاه مرکب از پنج داور با تابعیت های گوناگون (انگلیسی، آمریکایی، ایتالیایی، سوئیسی و برزیلی) بود که رای خود را در 14 سپتامبر 1872 صادر و دولت انگلستان را موظف به پرداخت غرامت نمود.

پس از این مرحله، داوری بین المللی به تدریج از نظر کار و عمل، پیشرفت نمود. اولین مرحله مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح 1899 بود که در آن، عهدنامه مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تصویب شد. عنوان چهارم و مواد 15 تا 75 این عهدنامه کاملا به داوری اختصاص دارد.

پس از جنگ جهانی اول، یعنی از 1919 ایجاد جامعه ملل و جنبش ملت ها با هدف حمایت از صلح، موجب پیشرفت های دیگری در زمینه داور شد. از آن جمله، پیمان عمومی داوری است که در 26 سپتامبر 1928 به تصویب رسید و نیز تعدادی موافقت نامه ها دو جانبه داوری دیگر.

آغاز مرحله جدید دیگر، پایان جنگ جهانی دوم بود که در مفاد پیمان عمومی داوری تجدیدنظر شد و منشور ملل متحد به تصویب رسید و به دنبال آن، موافقت نامه ها منطقه ای مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات، مخصوصا عهدنامه اروپایی مورخ 1957 منعقد شد. جدیدترین تحول داوری بین المللی را می توان تاسیس داوری ایران و آمریکا در سال 1981 دانست.

منابع حقوق داوری بین المللی

منابع حقوق داوری بین المللی عبارتند از:

1-قوانین ملی کشورها: قوانین ملی کشورها به سه شیوه می تواند منبع حقوق داوری بین المللی باشد. گاهی بر اثر حاکمیت اراده طرفین، گاهی بر اثر قواعد حل تعارض و گاهی هم به دلیل انتخاب داور یا داوران بر داوری های بین المللی حاکم شوند. این قوانین به دو صورت داوری های بین المللی ظهور پیدا می کنند. گاهی قوانین عام و گاهی قوانین خاص هستند. در ایران، قانون داوری های تجاری بین المللی 1376، راجع به داور های تجاری بین المللی جزء قوانین عام و بیانیه الجزایر جزأ قوانین خاص داوری بین المللی است. هیئت دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه داوری تجاری بین المللی در تیر ماه 1373 تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در سال 1376 به صورت قانون در آمد. در توجیه تقدیم لایحه، دولت به ضرروت تسریع حل اختلافات تجاری بین المللی تربیت داوران ایرانی، آشنایی داوران بین المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات بین المللی و تشویق اتباع داخلی به حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق مراجعه به داوری اشاره شده است که قطعا توجیه قانع کننده ای است. معذالک به نظر ما اگرچه تصویب این قانون را باید به فال نیک گرفت. لیکن کارآمد بودن آن مورد تردید است. چه بسا محدودیت های منعکس در اصل 139 قانون اساسی در مراجعه سازمان های دولتی به داوری برطرف نشود، استفاده از قانون داوری تجاری بین المللی فایده چندانی نخواهد داشت. علت این وضع روشن است چرا که اغلب مراجعه کنندگان به داوری تجاری بین المللی در ایران را سازمان های دولتی تشکیل می دهند که اتفاقا نمی توانند به داوری بروند مگر با اجازه و تصویب مجلس که اخذ آن کار آسانی نیست.

2-بیانه های الجزایر: اسناد موسوم به بیانیه های الجزایر، قوانین خاص راجع به حل اختلافات مالی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا است که می توان آن را از منابع مهم، هر چند موقتی داوری بین المللی در ایران تلقی کرد. اگر چه بیانیه های مزبور به تشکیل یک دادگاه داوری خاص و موقتی انجامیده که باید روزی محو شود. لیکن با توجه به این که دادگاه مزبور مدت زمان نسبتا طولانی برقرار بوده و آرای متعدد و مهمی صادر کرده است یکی از مراجعی است که در بحث داوری های بین المللی از آن فراوان یاد می شود.

3-قراردادهای بین المللی : گاهی قراردادهای بین المللی به عنوان منبع حقوق در داوری های بین المللی توسط داور یا داوران تعیین می گردد. این قراردادها سه دسته اند. اول: قراردادهای بین المللی عمومی مانند مقررات سازش و داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل که به اختصار آنسیترال خوانده می شود. دوم: قراردادهای بین المللی خصوصی مانند دیوان کیفری بین المللی که از مهمترین منابع داوری بین المللی می باشد. سوم: قراردادهای خصوصی میان اشخاص. این قراردادها به شرطی که مطابق ماده 10 و ماده 975 قانون مدنی مخالف صریح قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، مطابق ماده 219 قانون مدنی ایران لازم الاجرا هستند. قسمت اول بند دوم ماده 21 مقررات دیوان کیفری بین المللی نیز قراردادهای بین اشخاص را به رسمیت شناخته است.

4-عرف: عرف یکی از منابع حقوق در داوری های بین المللی می باشد. در قسمت دوم بند دو ماده 21 مقررات داوری دیوان کیفری بین المللی به عرف USAGE و در بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان داوری بین المللی به آن CUSTOM گفته شده است ولی از لحاظ مفهوم این دو با هم فرق ندارند و هر دو به معنای عرف و عادت هستند. قانونگذار ایران در ماده 220 قانون مدنی به آن عرف و عادت می گوید و بیان می کند، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

5-رویه قضایی بین المللی: رویه قضایی، آرای یکسان و متحد الشکل محاکم نسبت به موضوع واحدی است. مراجع حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل عبارتند از: 1-مراجع داوری بین المللی موردی. 2-مراجع داوری بین المللی دائمی. 3-مراجع قضایی بین المللی موردی. 4-مراجع قضایی بین المللی دائمی. در حقوق بین الملل، آرای صادره توسط هر چهار نوع مرجع حل و فصل اختلاف را رویه قضایی بین المللی گویند. رویه قضایی بین المللی یک منبع فرعی در داوری های بین المللی است.

6-عدالت و انصاف: عدالت و انصاف مانند عرف از منابع فرعی در داوری های بین المللی می باشد. در داوری های بین المللی به استناد بند 3 ماده 21 مقررات دیوان کیفری بین المللی، هیات داوران می توانند به استناد عدالت و انصاف، اختلافات را حل و فصل کنند البته به شرطی که طرفین چنین اختیاری به آن ها داده باشند.

کتب مرتبط

• حقوق بین الملل و داوری های بین المللی (صفایی)
• حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (صلح چی و نژندی منش)