نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا

از ویکی حقوق
صفحهٔ تغییرمسیر
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تغییرمسیر به:

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۲_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۳۱_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_رفع_ابهام_از_ماده_۶۰_قانون_الحاق_برخی_مواد_به_قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررا&oldid=207974»