نمایش مبدأ برای آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

'''آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل''' نام مقاله ای از [[حسین سلطانی فرد]] و [[محمود مالمیر]] و [[حسن عالی پور]] بوده که در شماره سوم دوره دهم (پاییز 1397) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار میگیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با [[جرم اقتصادی|جرائم اقتصادی]] با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می‌شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون‌گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می‌برد ولی به تعریف آن نمی‌پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می‌توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون‌گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک [[قانون ماهوی]] و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین‌های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته‌ای عمل میکند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.

== کلید واژه ها ==

* جرائم اقتصادی
* دادرسی افتراقی
* رسیدگی کیفری
* شکل و ماهیت

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره سوم دوره دهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات حسین سلطانی فرد]]
[[رده:مقالات محمود مالمیر]]
[[رده:مقالات حسن عالی پور]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:جرم اقتصادی]]