ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۲۱۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ابراء'''، [[ایقاع|ایقاعی]] است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و [[رضا|رضای]] یک جانبه، خواه در برابر [[عوض]] باشد، خواه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
'''ابراء'''، [[ایقاع|ایقاعی]] است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و [[رضا|رضای]] یک جانبه، خواه در برابر [[عوض]] باشد، خواه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] از ابراء، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحدید مفهومی سلب حق]]
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۳۰٬۵۳۴

ویرایش